بسترسازی نهضت بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری»[دكتر محمدآئيني]

سطح وسیع بافت های فرسوده شهری نیازمند بهسازی ونوسازی ومیزان بسیار بالا ی سرمایه گذاری مورد نیاز و عدم کارآیی نسبی روش های بکار رفته تاکنون، لزوم ارائه طرح نو یا طرحی دیگر بیش از پیش نشان می دهد.طرح جدید باید بر پایه های زیر استوار گردد.

زمینه مشارکت آهاد مرتبط با امربهسازی و نوسازی وکارجمعی آن هارافراهم نماید.-اصول محوری عدم تصدی گری دولت وعدم اتکا به منابع محدود درآمدعمومی دولت تجهیز منابع بخش خصوصی ونقش پررنگ ترمدیریت شهری کاملا رعایت گردد.-بستر و زمینه نهضت مقدس بهسازی ونوسازی شهری رافراهم نماید.اصول و زمینه های فوق لزوم رویکردی جدید و نگاهی متفاوت از قبل را خاطر نشان می نماید و بر ضرورت فراهم نمودن بسترها و زیرساخت ها و ساختارهای مدیریتی انجام کار تأکید می نماید. تا سا ختار های مدیریتی، زیر ساخت ها وبستر امربزرگ بهسازی و نوسازی شهری فراهم نگردد نمی توان امید داشت که برنامه ها وطرح های مربوط تحقق یابند ویا حتی شاهد پیشرفت هرچند اندک باشند اما سوال اساسی این است که این کارعظیم نیازبه چه زیر ساختها یا بستری دارد؟

به نظر می رسد لازم است در چهار زمینه زیر مقدمات کار فراهم گردد.1ـ بهسازی و نوسازی شهری ،کاری تدریجی وسلولی ودرحد واحد های همسا یگی است که باید درسطح محله مدیریت گردد. همان طوری که امورآموزشی بهداشتی فرهنگی ومذهبی که با آحاد خانواده ها سرو کاردارد.خودرا تاحد محله ها جزء نموده و در هرمحله متناسب با نیازمدرسه، مرکزدرمانی، مرکزفرهنگی و مسجد ساخته شده است و مردم خدمات مورد نیاز را این مراکزدردسترس خود استفاده می نمایند.در محله های فرسوده نیز مردم نیاز به ارائه خدمات مرتبط با امر بهسازی و نوسازی به شرح ذیل دارند.ارتقاء آگاهی مردم نسبت به کیفیت و وضعیت فعلی محل زندگی شان و کیفیت زندگی شهری مطلوب ارائه خدمات فنی لازم از جمله تهیه نقشه های ساختمانی و اجرایی و نظارت بر ساخت وساز ، تجمیع وپروانه نوسازی و تراکم معرفی سازنده ی مناسب و ارائه خدمات مربوط افراز و پایان کار و اخذ سایر مجوزات و حق الامتیازها و انشعابات پیگیری حرفه ای برای ارائه خدمات و اخذ معافیت ها وتسهیلات قانونی از بانک ها وشهرداری ها وسایردستگاه ها ی وظیفه مندمعرفی شریک سرمایه گذار و نظارت برانعقاد واجرای قراردادهای فیمابین آنهابصورت خلاصه ، باید در سطح هر محله دفتری خدماتی از جنس مردم و عیر دولتی شکل گیرد.قانون گذار اقدام در خصوص به کارگیری چنین تشکیلاتی را به عهده شورای اسلامی هر شهر و شهرداران گذاشته است و دولت نیز می تواند حمایت های لازم را به عمل آورد.2- در محدوده های طرح های نوسازی باید به نحوی مدیریت واحد شکل گیرد و چاره ای جز این وجود ندارد.مردم نباید بین دستگاه های حاکمیتی ملی،محلی و شبه حاکمیت سرگردان بمانند.اختلاف نظر ها باید قبل از ورود به اجرای طره نوسازی رفع شده باشد.به عبارت دیگر مردم از بخش حاکمیت باید حرف واحدی را بشنوند.شاید بهترین گزینه اعطای نمایندگی و تفویض همه ی اختیارات قانونی به مدیر نوسازی محله (موضوع بند قبلی) از سوی همه دستگاه های مربوط است.3- تأمین مالی هنگفت موزد نیاز سرمایه گذاری و رفع موا نع مشارکت گسترده آحاد مرتبط با بهسازی و نوسازی،نیازمند حضور و تشکیل نهادهای مالی مختلف و ابداع ابزار های مالی و سرمایه گذاری نوین نظیر سهیم نمودن مردم در پروژه ها با هر توان مالی و لو بسیار اندک در حد یک هزار ریال می باشد.(در حال حاضر صرفا امکان خرید سهام شرکت ها وجود دارد) لذا نهادسازی مالی باید به عنوان یک اقدام پایه ای مورد توجه و حمایت قرار گیرد.4- برای توانمند سازی و تشویق ساکنان ، مالکان،سازندگان و سرمایه گذاران از سوی بخش حاکمیت (دولت ،شهرداری ها و سیستم بانکی و مالی و اعتباری کشور ) بسته حمایتی موثر تدارک شود. اعطای تسهیلات بانکی بلندمدت و ارزان قیمت به پروژه های نوسازی (نه صرفا مسکونی) و معافیت در پرداخت کلیه عوارض نوسازی وتراکم مازاد ساخت و مالیات های موضوعه و مصالح یارانه ای از جمله حمایت ها خواهد بود.اما در موثر بودن آن باید دقت نمود.شاید به جای همه ی اینها پرداخت مستقیم و ریالی به ازای تخریب واحد فرسوده نظیر تحویل خودروی فرسوده موثرتر باشد.5- به رغم جدی بودن خطر در کشور ما، هیچگونه الزام قانونی برای مقاوم سازی و نوسازی واحد های فرسوده توسط مالکان واحد های فرسوده وجود ندارد.از سوی دیگر چنانچه اکثریت مالکان واحد های فرسوده در یک محله حاضربه مشارکت با یک سرمایه گذار شدند هیچ الزام قانونی برای مشارکت اقلیت (حتی اگر مالک یک حبه از یک دانگ یک واحد فرسوده باشد) وجود ندارد.لذا رفع موانع قانونی و وضع الزامات قانونی به عنوان یک مقدمه واجب در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی ضروری است.